على عبد الله فتح علي آل خاجة مواليد عام 1966، حاصل على البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، ورجل أعمال إماراتي، تعرض للمضايقة الأمنية بسبب نشاطه الاجتماعي وانتمائه لجمعية الإصلاح.

اعتقاله ومحاكمته:
اعتقلت قوات الأمن علي آل خاجة من منزله في 28 أغسطس 2012 وبقي في الإخفاء القسري إلى حين مثوله أمام المحكمة. حيث تعرض فيها إلى المعاملة المهينة طيلة فترة احتجازه، فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي وعانى من مظاهر الترهيب والإكراه المتمثلة في استمرار منعه من مقابلة محاميه أو الاتصال به وحرمانه من زيارة أهله، كما رفض طلب إخلاء سبيله بكفالة رغم تقديمه كل الضمانات المناسبة.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على 56 شخصاً، من بينهم آل خاجة، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع" وقد مثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة المعروفة إعلامياً باسم (الإمارات 94).

وتتواصل الانتهاكات بحق آل خاجة خلال الفترة الحالية التي يقضيها في سجن الرزين والمتمثلة في استمرار الحبس الانفرادي ومنعه من الخروج للشمس وممارسة الرياضة والشعائر الدينية الجماعية كصلاة الجمعة، مع منع الزيارات عنه لمددٍ طويلة دون أسباب.

ورغم أن خاجة أنهى في 28 أغسطس 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

في أوائل ديسمبر 2023، قامت السلطات الإماراتية بإحالة خاجة و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم تنظيم إرهابي، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2024، أصدر 17 من خبراء الأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من أن محاكمة، "84 شخصاً من أعضاء المجتمع المدني بتهم باطلة تتصل بالإرهاب يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة."

في 10 يوليو،  كشفت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)  أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وقد تم الحكم على الخاجة بالسجن 10 سنوات.